بهار عربی و خزان استبداد ـ بخش اول ـ

به موازات حیات اجتماعی نزاع و کشمکش صاحبان قدرت و شهروندان مدنی قدمت و سابقه دارد. چون عرصه‌ی اجتماع صحنه و میدان مبارزه‌ی دو نیروی حق و باطل است. و پیام تاریخ از منظر و نگاه دینی و جامعه‌شناسی قرآنی این نتیجه، به دست می‌آید. هرچند این نظریه از دیدگاه مکاتب مختلف متفاوت است. بیشتر کشمکش‌های انقلابی منجر به انقلاب شده و نتیجه‌ی مطلوب به دست آمده؛ و گاهی صدای حق‌خواهی انقلابیون در نطفه خفه شده ‌است. بالا رفتن سطح انتظارات و توقعات در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستری مناسب را برای بروز اعتراضات فراهم کرده‌است. اندیشه‌های برابری مطرح، و مشارکت دموکراتیک و آزادی بیان و اندیشه، به این گونه اعتراضات نیروی بیشتری بخشیده‌است. 

هر چند کسانی همانند «جیمز دیویس» بر این باورند که فقر یا محرومیت مردم را انقلابی نمی‌کند، بلکه احتمال وقوع جنبش‌ها و انقلاب‌ها زمانی که بهبودی در شرایط زندگی مردم پدید می‌آید، بیشتر است ولی آنچه مسلّم است، برخلاف نظریه‌ی فوق، جنبشهای عدالت‌خواهی که اخیراً شمال آفریقا و خاورمیانه را درنوردیده‌است، نتیجه‌ی محرومیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چندین دهه است؛ که ملت‌ها را متّحد و یکپارچه علیه نظام‌های حاکم شورانیده است و یک‌صدا شعار «اِرحَل» سر می‌دهند. اگر با دقّت از زاویه‌ی جامعه شناسی سیاسی به حوادث کشورهای عربی نگاه کنیم، این‌گونه جنبش‌ها، جنبش‌های دگرگون‌سازی هستند؛ که هدف آن‌ها تغییرات فراگیر و گسترده در جامعه است. و هرچند گاهی همانند لیبی تبدیل به خشونت و جنگ داخلی می‌شود؛ امّا با توجه به حمایت مردمی هم سریع است و هم عظیم. 

ریشه‌ی تمامی جنبش‌های انقلابی اخیر، به ساختار سیاسی حاکمیت کشورهای انقلابی برمی‌گردد. در تمامی این کشورها نظام‌های تک حزبی، از نوع اشراف سالاری ـ نه مردمی ـ حزب حاکم و «خانه‌ی قدرت» همانند حزب «سبز» لیبی، با تمرکز قدرت در یک نهاد سیاسی غیر حکومتی قد علم کرده‌است و هر چه حزب بخواهد به وسیله‌ی دستگاه‌های اجرایی عملی می‌شود. وزرای دولت، نمایندگان مجلس و کارکنان بخش‌های عمومی و غیره، همه ریزه‌خوار خوان حزب، و مأمور اعمال اراده‌ی آنند. احزاب حاکم در کشورهای بحران‌زده‌ی سیاسی غافل از اینکه «توسعه‌ی بیشتر» بر پایه‌ی «قدرت کمتر» استوار است. زیرا صاحب نظران بر این باورند که امروزه «آزادی‌گری» شعار مقبول و جا افتاده‌ی دنیای فعلی است؛ حتی نظام کمونیستی بعد از کنگره‌ی بیستم حزب کمونیست شوروی (سابق)، آن‌را تأیید کرد. ولی متأسفانه در جوامع رشد نیافته «پرقدرتي»، بیشتر حکومت‌ها به چشم می‌خورد (تا حضور مردم)، و سهم مداخله‌گری ارگان‌های حاکم در زندگی سیاسی و اجتماعی روز به روز بیشتر می‌شود. (شریعت‌پناهی83، ص358) 

اربابان معرفت در حوزه‌ی سیاسی دو عامل و محور را در شکل‌گیری قدرت دخیل می‌دانند: یکی «سلطه» و دیگری «صلاحیت» است. در حقیقت «قدرت» ترکیبی از این دو عامل است. در نظام‌هایی که امروزه مردم محروم، علیه نظام‌های سیاسی قیام کرده‌اند، تنها با یک محور قدرت سیاسی که همانا «سلطه» است، خود را بر مردم تحمیل کرده‌اند و فاقد هرگونه مشروعیت و صلاحیت سیاسی هستند. زیرا این صلاحیت برآورد و نتیجه‌ی آراء عمومی است. «ژان ژاک روسو» در تبیین مفهوم «کثرت و مردم» حاکمیت مردم را، حاصل جمع حاکمیت تقسیم شده در میان افراد می‌دانست. این نظریه امروزه تحت عنوان «حاکمیت تقسیم شده» شهرت دارد، و باید لزوماً بر آراء عمومی تکیه داشته باشد. «روسو» می‌گوید: اراده‌ی عمومی در برگیرنده‌ی دو فکر است: شمار رأی دهندگان، و منافع مشترکی که دارند. (شریعت‌پناهی، 83، ص218) روسو در جای دیگری می‌گوید: اراده باید از «همه برآید و برای همه به کار رود». زیرا اگر نظامی مشروعیت خویش را که برخواسته از اراده و رضایت عمومی است، از دست بدهد، اقتدار آن نظام تنها در سلطه، که عبارتست از فرمان «فرادست بر فرودست» تجلّی پیدا می‌کند. (عالم،80، ص104) و چنین فکری امروزه مقبول و پذیرفته‌ی محافل سیاسی و اجتماعی نیست و سرانجام منجر به بحران و تحولات سیاسی می‌شود.

نظام و دولت‌هایی که مشروعیّت آنان برخاسته از اراده‌ی عمومی است، حکومت «اکثریت بر اقلیت» می‌باشد. چون اجماع کلی اجتماع و اراده‌ی عمومی واحد، امری غیرممکن است. لذا حکومت اکثریتی، نتیجه‌ی رأی عمومی و اراده‌ی اکثریت بوده‌است؛ و کسی که این اکثریت را بدست آورد، زمام امور را بدست می‌گیرد. و شرط اصولی و اساسی رعایت «حقوق اقلیّت» می‌باشد. و نباید اقلیت کنار گذاشته شود؛ امّا امروزه در اکثر کشورهای رشد نیافته‌ی سیاسی و مدنی، احزاب حاکم و یگانه‌ی وابسته به حاکمیت، نه تنها اکثریت نیستند، بلکه اقلیتی هستند که حقوق اکثریت جامعه را مورد تعدّی و تجاوز قرار می‌دهند. احزاب حاکم در کشورهای عربی در حال انقلاب، گویای این واقعیّت سیاسی و اجتماعی بوده، و عامل اصلی برای بحران و آشوب‌های داخلی در آن کشورها می‌باشند. دولت‌هایی با این ساختار، هدف و رسالت خویش را فراموش کرده‌اند و از «همه برآمده و برای خود کار کردن» را سرلوحه‌ی برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

رسالت دولت‌ها تأمین زندگی خوب برای انسان‌هاست. به قول «جان لاک» «خیر عمومی» تبدیل به خیر و برکت برای اقلیتی است، که در رأس قدرت قرار گرفته‌اند. و سرانجام رؤسا و دولت‌مردان این حکومت‌ها کشتن بدون محاکمه در خرابه‌های مناطق جنگ زده؛ و یا میز محاکمه‌ی عدالت خواهان است!! 

«آدام اسمیت» سه هدف اصلی و محوری برای دولت‌ها بیان می‌کند:

1ـ حفظ دولت از تجاوز خارجی

2ـ حمایت از افراد در برابر بی‌عدالتی یا سرکوب از سوی اعضا و افراد دیگر (جامعه).

3ـ ایجاد حفظ آثار خاص و نهادهای عمومی. (عالم، 80، ص239)

«فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ» حشر/2 

«ای خرمندان! درس عبرت بگیرید».

ولی برعکس اغلب حاکمان این نظام‌ها، خود عامل تجاوز و تعدّی به شهروندان هستند؛ و بستر تجاوز و حمله به بهانه‌ی دفاع از حقوق شهروندان را برای بیگانگان فراهم می‌کنند. انقلاب‌های به راه افتاده در کشورهای عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه، چه کشورهایی که انقلاب آنان به پیروزی رسیده و چه کشورهایی که در اتاق انتظار محافل سیاسی و اجتماعی هستند، نمونه‌های روشن و واضح این بی‌عدالتی است. و علّت اصلی و منشأ این اعتراضات ملّی، عدم توزیع خردمندانه‌ی قدرت است. زیرا یکی از شاخص‌های نظام مردمسالار، توزیع خردمندانه‌ی قدرت است. (شریعت‌پناهی، 83، ص648)

 فساد و تمرکز قدرت از منظر قرآن

تمرکز قدرت به این معنی که «قدرت» متمرکز و اختیارات بی‌حدّ و شمار، وقتی در اختیار یک نفر یا یک اقلیت کوچک باشد و قوانین و سازکارهای اصولی برای مهار یا سهیم کردن دیگران نباشد، منجر به فساد می‌شود. روی همین اساس تفکیک قوا، در حقیقت به نحویی تضعیف قوا و جلوگیری از تجمّع قواست از منظر سیاسی و دینی مهار و توزیع قدرت اصلی اجتناب ناپذیر است. «لُرد اَکتُن» فیلسوف انگلیسی در این رابطه جمله‌ی مشهوری دارد که رعایت آن تضمین سعادت بشریت در نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. «قدرت فساد می‌آورد، قدرت مطلق، فساد مطلق می‌آورد». (سروش، 86 ، ص315)

در آیه‌ی (25) سوره‌ی حدید که اشاره به قسط می‌کند؛ قسط مدنظر قرآن، همان توازن سیاسی و اقتصادی است. در واقع می‌توان گفت: «سهم عادلانه‌ی متناسب قدرت» برای کارگزاران سیاسی است تا منجر به «خیر عمومی» جامعه ‌گردد. روی همین اساس است که برای مهار قدرت تئوری «عدالت حاکم» در نظام‌های سیاسی مطرح می‌شود. پس به عنوان یک قاعده‌ی کلّی به جای «حاکم عادل» ـ که احتمال وجود آن نادر است ـ نظام‌های سیاسی، یک ساختار «عادلانه» نیازمند است، زیرا در سایه‌ی چنین ساختار عادلانه‌ای مفسده‌ی «قدرت» مهار می‌شود. چون رابطه‌ی بین «عدالت» و «قدرت» یک رابطه‌ی نامتقارن است، همانند دو کفّه‌ی ترازو، سنگینی یکی، سبکی دیگری را به دنبال دارد. هر چند ممکن است کسانی با وجود قدرت، در نهایت عدالت رفتار نموده باشند، ولی نوادر تاریخ ملاک و معیار کلی برای نظام اجتماعی و سیاسی نمی‌باشد. منشأ «فساد قدرت» قسمتی به بیرون و جامعه برمی‌گردد که مکانیسم مهار و کنترل آن را لحاظ نکرده باشد؛ و قسمتی به درون انسان مربوط است. نفس انسان مجهّز به دو نیروی «تقوا» و «فجور» است. اگر نیروی تقوا در درون انسان ضعیف گردد و نیروهای بازدارنده‌ی درونی عمل نکنند یا کارایی نداشته باشند، «فجور» رشد یافته و فساد در هر زمینه‌ایی که باشد اثرات مؤثری به جامعه منتقل می‌کند. در این راستا قرآن پرده از شخصیت درونی انسان برمی‌دارد و تصویری از درون انسان به نمایش می‌گذارد.

وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿7﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿8﴾ /شمس

‏«و سوگند به نفس آدمي، و به آن‌كه او را ساخته و پرداخته كرده‌است (و قواي روحي وي را تعديل، و دستگاه‌هاي جسمي او را تنظيم نموده‌است)!‏ ‏سپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده‌است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحي به او نشان داده‌است)».‏

البته هیچ تعارضی بین «تقوا» و «قدرت» مبنی بر اینکه کسی که دارای قدرت باشد، فاقد تقوا و کسی که فاقد قدرت باشد، حتماً متّقی است، وجود ندارد. بلکه به موازات افزایش قدرت در بیرون، به همان اندازه به قدرت درونی «تقوا» نیاز است. پس شکل‌گیری این تئوری امر مشکلی است. لذا کنترل نفس از طریق کنترل قدرت بیرونی یعنی قوانین و مقررات و ساز و کارهای اجرایی قانونمند، از فساد قدرت در شخص واحد یا اقلیّت کمی، سبب سلامت فرد و جامعه خواهد بود.

چنان‌که اشاره کردیم قدرت فساد می‌آورد؛ فرقی نمی‌کند قدرت سیاسی باشد یا قدرت اقتصادی. در واقع می‌توان گفت: قدرت پدیده‌ایی است که اگر مهار نشود، منجر به فساد می‌شود. در سوره‌ی حشر که یکی از سوره‌های مدنی است. قسمت اوّل سوره رویارویی نیروهای اسلام با یهودیان «بنی نضیر» در مدینه را تصویر نمایی می‌کند. یکی از موضوعاتی که در مباحث اصلی سوره مطرح است، توزیع غنایم بدست آمده‌است. 

آیه‌ی «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ» حشر/7 «این بدان خاطر است که اموال، تنها در میان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد». در تفسیر این آیه سید قطب می‌گوید: «اسلام به طور کلّی نظام و سیستم اجتماعی خود را به گونه‌ای استوار و برقرار داشته‌است که این قانون بزرگ را تحقّق بخشد و پیاده کند. قانون بزرگی که قید واقعی و بند حقیقی بر حق مالکیّت فردی، در کنار سائر قید و بندهای دیگر است. حال اگر قید و بند برای ثروت ضرورت دارد، تمرکز آن در دست اغنیاء از نظر قرآن امری غیر مطلوب است. یعنی بهره‌مندی دیگران از آن و جلوگیری از تمرکز آن در دست کسانی که منجر به فساد شود. پس هرگاه تمرکز «قدرت ثروت» فسادآور باشد، تمرکز «قدرت سیاسی» اولی‌تر و توزیع آن بدون تردید پایه‌ی اصلی و اساسی برای قسط و عدالت در جامعه خواهد بود. به طور مسلّم حقوق شهروندان در نظامی تحقق‌پذیر است که عدالت حاکم باشد، رابطه‌ی بین برقراری عدالت و توزیع یک رابطه‌ی منطقی است؛ تا رابطه‌ی بین تمرکز قدرت و عدالت. در واقع همان نظام تفکیک قوا به صورت واقعی است، خاصتاً جدایی بین قوّه‌ی مجریه و قوّه‌ی قضائیه. برای بیان روشنی از موضوع، نگاهی به سوره‌ی قریش می‌اندازیم، چون تصویری از نظام اجتماعی و رابطه‌ی بین دو اصل اساسی «امنیت» و «اقتصاد» را بیان می‌کند.

منبع: سایت اصلاح